دانلود رایگان

خبرگزاری فارس: یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیران بانکی باید متخصص و داری سابقه روشن باشند، گفت: نرخ سود پایین و دستوری منابع بانکی را ضایع و اقتصاد زیرزمینی را رونق میدهد لذا قانون و نرخ سود بانکی نیاز به اصلاح دارد.

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1390/06/24/143003358_PhotoA.jpg
عبدالرضا امیرتاش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص آسیبشناسی نظام بانکی اظهارداشت: آسیبشناسی بسیار واضح است محورهای اصلی مدیریت، علم، نظارت و کنترل شدید است، اختلاس اخیر ناشی از این است که افراد بدون علم و آگاهی و تخصص منصوب میشوند.

این کارشناس اقتصادی معتقد است: این اختلاس نشان میدهد که نظام بانکی باید تغییر کرده، در انتصاب مدیران ضابطه جایگزین رابطه شود و افراد معتمد، تحصیلکرده و آشنا به امور بانکی انتخاب شوند.

وی با تاکید بر اینکه مفسد اقتصادی ضربه مهلکتری از یک مخالف سیاسی برای کشور دارد، اظهار داشت: باتوجه به اینکه وزارت اطلاعات فقط تامینکننده امنیت تهدیدشده از سوی خارج مرزها نیست و در حالی که این اختلاس زیان هنگفتی را متوجه بیتالمال کرده است به نظر میرسد که وزارت اطلاعات باید به صورت جدی وارد قضیه شده، پیگیری کرده و افرادی که نقش داشتهاند را دستگیر کند.

امیرتاش با اشاره به برخی از اخبار مبنی بر خروج حجمی از این اختلاس به خارج از کشور، بیان داشت: ایران با بسیاری از کشورها قرداد استرداد مجرمین را دارد لذا دولت باید این افراد را شناسایی، پیگیری و در هر کجای دنیا دستگیر کند در حالی این حجم از اختلاس کوچک نبوده و قابل چشمپوشی نیست.

این کارشناس اقتصادی در خصوص پیشگیری و جلوگیری از اتفاقات مشابه این امر در ضمن پیگیری این اختلاس، عنوان کرد: مدیرعامل یک بانک آزادیهایی برای انجام یکسری از فعالیتها دارد لذا ابتدا باید در انتخاب افراد دقت مضاعفی شود و افرادی دلسوز و با سوابق مشخص و روشن منصوب شوند و به نظر میرسد که باید یک بازنگری کلی و جامعی در انتخاب افراد صورت بگیرد.

امیرتاش پیشنهاد کرد: یک شورای متشکل از افراد صالح شکل بگیرد و این شورا مدیران بانکی را انتخاب کنند و حتی بر روی انتصاب مدیران بانکهای خصوصی نیز نظارت صورت بگیرد و نباید به صرف اینکه یک بانک خصوصی است و سرمایه آن را افراد تامین میکنند هر شخصی بتواند مدیر شود زیرا داراییهای مردم در اختیار او است.

وی در ادامه سه اصل اساسی در نظام بانکی را برشمرد: اصل انتخاب افراد صالح، اصل کنترل دقیق افراد بدون در نظرگرفتن وابستگی افراد به جایی خاص و اصل مجاراتها سنگین برای افراد متخلف که باید اعمال شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص الزام اصلاح قانون با توجه به اخلاس اخیر، بیان داشت: در ضمن اینکه اهرامهای کنترل و نظارت افزایش بیابد به نظر میرسد که مکانیزم نرخ سود نیز باید تغییر کرده و اجازه داد که این مکانیزم آزاد شود زیرا پائین بودن نرخ بهره و دستوری بودن آن مشکلاتی را بوجود آورده، منابع بانکها را ضایع و اقتصاد زیرزمینی را رونق میدهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین حاکم بر بانکهای خصوصی با توجه به اختلاس صورت گرفته نیاز به تغییر دارد یا نظارت بر اینبانکها باید تقوت شود و با اعتقاد به اینکه بانک صادرات هنوز بهطور واقعی خصوصی نشده است، گفت: کنترلها باید تقویت شود در ضمن اینکه این بانک به طور اسمی خصوصی است در حالی که زیر نظر دولت بوده و مدیران آن نیز توسط دولت تعیین میشوند.

امیرتاش راجع به نقش جریان انحرافی در این اختلاس اظهارداشت: نمیتوان در این خصوص اظهار نظر کرد اما به نظر بعید میآید که این جریان توان چنین کاری را داشته باشد در ضمن اینکه سیستم نظارتی باید فعالتر عمل میکرد.

این کارشناس اقتصادی عملکرد بانکهای دنیا را برای چلوگیری از چنین اتفاقی را تشریح کرد: در تمام دنیا افراد بر اساس تخصص و کارایی انتخاب میشوند در اینکه موسسات مسئولیت شدیدی در قبال امکانات و اختیاراتی که به آنان داده شده است، قانون به طور دقیق اجرا میشود به عنوان مثال رئیس فرانسوی پیشنهادی برای بانک جهانی صرف ادعای یک مستخدمه هتل به آن وضع درآمد و هنگامی که تبرئه شد با فرد مدعی برخورد جدی شد، این یعنی اجرای دقیق قانون که با فرد خاطی بدون توجه به موقعیت و مقام آن برخورد میشود و اگر در ایران نیز بدین گونه باشد بسیاری از مشکلات حل خواهد شد
تشکیل شورای ویژه برای تعیین مدیران بانکی؛ نرخ سود دستوری مشکلزا است
]]>